قرر المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماعه المنعقد اليوم السبت، الموافقة على الدخول إلى التشكيلة المرتقبة لحكومة المنصوري.
وبرر المجلس الوطني لحزب “الوردة” هذا القرار بالتقاطعات في القيم والتوجهات التقدمية والحداثية مع حزب الأصالة والمعاصرة.
ومنح برلمان الحزب التفويض لكاتبه الأول، إدريس لشكر، لمواصلة المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وتشمل هذه الصلاحيات التفاوض حول تفاصيل العرض الحكومي، ومناقشة منهجية وطبيعة الهندسة الحكومية، فضلا عن تقديم مقترحات الأسماء المرشحة لتحمل الحقائب الوزارية بناءً على معايير الكفاءة، النزاهة، والالتزام بالمساطر الدستورية.
وثمن المجلس الوطني للحزب إعمال جلالة الملك محمد السادس مقتضيات الفصل 47 من الدستور بتعيين رئيسة الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج انتخابات مجلس النواب، مؤكدا تقديره للحرص الملكي على احترام الدستور وانتظام المسار المؤسساتي.
واستحضر المجلس خارطة الطريق التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الثانية عشرة، خصوصا الجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، ووضع الشباب في صدارة السياسات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج والتشغيل، وتعزيز الأمن الاستراتيجي، وتسريع الجهوية واللاتمركز ونقل الاختصاصات والموارد. واعتبر التجاوب مع هذه الأولويات مسؤولية تستوجب برامج قابلة للتنفيذ، ونجاعة في التدبير، ومساءلة عن النتائج.