سجلت الحيازات المنسوبة إلى المغرب من سندات وأذون الخزانة الأمريكية ارتفاعا متواصلا خلال الأشهر الأخيرة، بعدما تجاوزت قيمتها 4.9 مليارات دولار بنهاية غشت 2026، مقابل 3.846 مليارات دولار في أبريل الماضي، بزيادة إجمالية ناهزت 1.06 مليار دولار خلال أربعة أشهر، أي ما يعادل نحو 10 مليارات درهم.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، ضمن نظام إحصائيات تدفقات رؤوس الأموال الدولية (TIC)، أن قيمة هذه الحيازات بلغت 4.906 مليارات دولار مع نهاية غشت، مقابل 4.777 مليارات دولار في يوليوز، مسجلة زيادة شهرية قدرها 129 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 1.25 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 2.7 في المائة، في رابع ارتفاع شهري متتالٍ.
وتظهر الأرقام تسارعا تدريجيا في قيمة المحفظة المغربية من الدين الأمريكي، إذ انتقلت من 3.846 مليارات دولار في أبريل إلى 4.181 مليارات في ماي، ثم 4.603 مليارات في يونيو، قبل أن تبلغ 4.777 مليارات دولار في يوليوز، وصولا إلى المستوى المسجل في نهاية غشت، وفق معطيات أوردها موقع «هسبريس».
وتشمل هذه الحيازات سندات وأذون الخزانة الأمريكية بمختلف آجال استحقاقها، والتي يجري تقييمها وفق أسعار السوق عند نهاية كل شهر. ولذلك، فإن ارتفاع قيمتها لا يرتبط بالضرورة بضخ استثمارات جديدة بالمبالغ نفسها، بل يمكن أن يتأثر أيضا بتغير أسعار الأوراق المالية، وعمليات البيع والشراء، وتسديد السندات التي حل أجل استحقاقها.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية في تتبع تطور الأصول المالية المنسوبة إلى المغرب داخل سوق الدين الأمريكية، باعتبارها من أبرز أسواق الاستثمار في أدوات الدين السيادية على المستوى الدولي. غير أن الأرقام المسجلة لا تسمح وحدها بتحديد طبيعة القرارات الاستثمارية التي تقف وراء هذا التطور، أو مدى ارتباطه بتوجهات محددة في تدبير الاحتياطيات والأصول المالية.
كما أن التصنيف الأمريكي لا يحدد بشكل منفصل حصة الدولة المغربية وبنك المغرب والمؤسسات البنكية والمالية والمستثمرين الآخرين، إذ تشمل الحيازات أصولا منسوبة إلى المغرب بناء على بلد إقامة المستثمرين أو الوسطاء الماليين المصرحين بها. وبناء على ذلك، لا يمكن اعتبار كامل المبلغ استثمارات حكومية مباشرة، كما لا تعني الزيادة المسجلة بالضرورة تدفق أموال جديدة بالقيمة ذاتها.