سجلت القروض البنكية المتعثرة بالمغرب منحى تصاعديا عند متم غشت 2026، بعدما ارتفعت قيمتها بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 106.5 مليار درهم، كما زادت بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية دجنبر من السنة الماضية.
وارتفع معدل القروض المتعثرة إلى 8.2 في المئة، مقابل 8.1 في المئة خلال يوليوز 2026، في وقت تشمل فيه هذه القروض المبالغ المستحقة لفائدة المؤسسات البنكية التي تعرف تأخرا كبيرا في السداد أو تكون مهددة بعدم التحصيل، كليا أو جزئيا.
وفي المقابل، واصل إجمالي القروض البنكية الموجهة للزبناء، من أفراد وشركات، ارتفاعه، إذ زاد بنسبة 11.3 في المئة خلال سنة، ليستقر عند 1292.3 مليار درهم، كما سجل نموا بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بمتم دجنبر 2025.
وحسب آخر الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب، فقد تميز هذا التطور بارتفاع ملحوظ في القروض المخصصة للتجهيز، التي قفزت بنسبة 30.3 في المئة لتصل إلى 348.4 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 13.5 في المئة مقارنة بنهاية السنة الماضية.
كما ارتفع حجم القروض العقارية بنسبة 3.9 في المئة، ليستقر عند 330.3 مليار درهم، مدفوعا خصوصا بزيادة القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 6.9 في المئة، لتبلغ 64.4 مليار درهم، إلى جانب نمو القروض المخصصة للسكن بنسبة 2.4 في المئة، وصولا إلى 259.2 مليار درهم.
وبدورها، سجلت القروض الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 63.8 مليار درهم، بعدما زادت بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بمتم دجنبر 2025.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الحسابات المدينة وقروض الخزينة بنسبة 9.2 في المئة، لتبلغ 260.2 مليار درهم، وهو ما يمثل نموا بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية دجنبر الماضي.
أما مختلف المستحقات على الزبناء، فقد ارتفعت بدورها بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 183.2 مليار درهم، رغم تراجعها بنسبة 15.2 في المئة مقارنة بمتم دجنبر 2025.