أعلنت وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية، أن السلطات المغربية أفرجت عن النائب البرلماني الموريتاني السابق سيدي محمد ولد ابوه وأفراد من عائلته، بعدما قضوا فترات متفاوتة من العقوبات الحبسية الصادرة في حقهم، على خلفية إدانتهم في قضية تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى الأراضي المغربية.
ووفق المعطيات التي أوردتها الوكالة، فقد جاء القرار عقب تدخل من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، واتصالات أجرتها السلطات الموريتانية مع نظيرتها المغربية.
وجدير بالذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى شهر غشت الماضي بعدما أوقفت الجمارك المغربية أفراد الأسرة الموريتانية بمطار محمد الخامس، بعد عملية تفتيش باشرتها وحدة الجمارك بالمطار، كشفت عن وجود سبائك ذهبية مخبأة بإحكام تحت الملابس، ومثبتة بأحزمة من اللصاق البلاستيكي على أجساد أفراد الأسرة.
وبعد ذالك تمت إدانة النائب البرلماني السابق وأفراد من عائلته بعقوبات سجنية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات، إثر تورطهم في إدخال نحو 54 كيلوغراما من الذهب المهرب إلى المغرب، قادمة من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.