كشفت مصادر إعلامية عن تورط جماعة تامدا نومرصيد بإقليم أزيلال في عمليات متكررة لسرقة الكهرباء، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات تجاه المسؤولين المحليين، بعد التأكد من ارتكاب الجماعة لهذه المخالفات أربع مرات متتالية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تمكن المكتب الوطني للكهرباء من ضبط هذه التجاوزات وفرض على الجماعة غرامات إجمالية قدرها 100 ألف درهم، بواقع 25 ألف درهم عن كل عملية، وكان المكتب يتجه نحو إحالة الملف على النيابة العامة، لولا تدخل بعض المنتخبين في محاولة للتوصل إلى تسوية تجنب الجماعة المتابعة القضائية.
وتظهر وثائق مشروع ميزانية سنة 2026 أن المجلس الجماعي اضطر إلى أداء الغرامات من المال العام، بعد تحويل اعتمادات من فصل الأجور والتعويضات إلى بند المستحقات الخاصة باستهلاك الكهرباء، هذا الإجراء أثار استياء الفاعلين المحليين الذين اعتبروا أن ساكنة الجماعة تتحمل تبعات أخطاء المسؤولين المنتخبين.
ورغم المساعي التي بذلها المجلس للتوصل إلى حل توافقي مع المكتب الوطني للكهرباء، ظل الأخير مصرا على أداء المستحقات، مهددا بإحالة الملف على السلطات الإقليمية والقضاء، كما هو معمول به مع المواطنين الذين يتأخرون في أداء فواتيرهم، وفق ما اوردته الصباح.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت تستعد فيه العمالات لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية، ما يطرح تساؤلات حادة حول أسباب لجوء مؤسسة عمومية إلى سرقة الكهرباء، وكيف سمحت سلطات الوصاية بتفاقم الغرامات قبل التدخل، إضافة إلى مسؤولية المنتخبين في سوء التدبير الذي كلف خزينة الجماعة مبالغ مالية دون وجه حق.