تقدم مستثمر أجنبي بمدينة مراكش بشكاية إلى خطيب الهبيل والي جهة مراكش آسفي، بسبب ما وصفه بـ“مضايقات متكررة” يتعرض لها من طرف جارته، التي تشتغل موظفة عمومية بالولاية ذاتها، مؤكدا أن وضعيته القانونية سليمة وأن ما يتعرض له يندرج ضمن شكايات كيدية تهدف إلى الإضرار به.
ووفق رواية المستثمر، فقد تعرض لوابل من الشكايات المتتالية التي تتهمه بمخالفات في التعمير واستغلال غير قانوني للسكن. ومع ذلك، أكدت لجان التفتيش والمصالح المختصة بعد معاينتها للموقع أن جميع هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مما عزز قناعته بأن هذه البلاغات “كيدية” ولا تهدف إلا للإضرار بسمعته.
النقطة الأكثر حساسية في هذه الشكايـة هي إشارة المستثمر إلى استغلال المشتكى بها لصفتها الوظيفية داخل نفس الإدارة التي تُرفع إليها الشكايات. هذا الوضع، حسب تعبيره، يضرب مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص عرض الحائط، خاصة مع لجوئها لنشر معلومات غير دقيقة أثرت سلباً على صورته أمام السلطات والجيران.
وأبرز أن يتعرض لإزعاج متواصل نتيجة سلوكات اعتبرها غير مقبولة في إطار علاقة الجوار، مؤكدا أنه حاول في أكثر من مناسبة تسوية الخلاف بشكل ودي، غير أن تلك المحاولات لم تفضِ إلى أي نتيجة.
وطالب المستثمر السلطات الإقليمية بالتدخل الفوري لإنهاء هذا الوضع وضمان حماية حقوقه كمستثمر. مبرزا أن مثل هذه السلوكيات الفردية قد تشكل رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب، ومشددا على ضرورة فصل الخلافات الشخصية عن الصفات الوظيفية لضمان سيادة القانون واستقرار مناخ الأعمال بالمدينة.