قالت المصادر إن المشتبه فيه الرئيسي في قضية محلات القمار السرية التي تمت مداهمتها مؤخرا في منطقة جنان الورد بفاس، قد ورط خمسة رجال شرطة. وتحدث في تصريحاته بأن بعض من هؤلاء كانوا يتغاضون الطرف عن أعماله المنافية للقانون، مقابل عمولات كان هؤلاء يتوصلون بها.
كما أشار إلى أن البعض منهم كان قد سبق له التواصل معهم بغرض استفسارهم حول معلومات ومعطيات لها صلة بأشخاص آخرين، أو لها علاقة بعمليات أمنية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد باشرت عمليات مداهمة لمحلات قمار غير مرخصة بسهب الورد، كما تم تنفيذ عدد من الاعتقال، وحجز مبالغ مالية من متحصلات هذه الأعمال، إلى جانب حجز عدد من الأدوات المستعملة في هذه المحلات.
وتم تنفيذ هذه العمليات بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية.
ويشتغل ثلاثة من رجال الشرطة الذين وردت أسماؤهم على لسان مالك محلات القمار المعنية في منطقة صهريج كناوة. ويشتغل الرابع في فاس العتيقة، بينما يزاول الخامس بقاعة التنسيق والقيادة الولائية.
وأظهرت المعطيات أن صاحب هذه المحلات كان يلجأ إلى خدمات “حراس أمن”، وذلك في سياق تدابير احترازية، ويغلق بإحكام المنافذ المؤدية إلى هذه المحلات التي تفتح أبوابها في وجه الزبناء في الفترة الزوالية وتستمر إلى أوقات متأخرة من الليل. كما تبين بأنها تستقبل عددا من الزبناء المدمنين على القمار من مناطق مختلفة بجهة فاس.