احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة القاضي عياض، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026 مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، تقدمت بها الباحثة مريم لخديم تحت عنوان “المحاكم المالية بالمغرب التطور والفاعلية في ضوء تجارب مقارنة، تحت إشراف الدكتور محمد باسك منار، وذلك في إطار مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات.
وتناولت الأطروحة تطور المحاكم المالية بالمغرب على المستويين القانوني والمؤسساتي، ومدى فاعلية أدائها الرقابي في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الاستفادة من تجارب مقارنة وتحليل التقارير السنوية لهذه المؤسسات.
وخلصت الأطروحة إلى أن التطور الذي عرفته المحاكم المالية لم يواكبه بعد تحقيق الفاعلية المنشودة، نظرا لمجموعة من الإكراهات، من أبرزها محدودية الموارد المادية والبشرية، وضعف تنفيذ التوصيات، وغياب استراتيجية رقابية مندمجة، فضلا عن تحديات التنسيق مع مؤسسات الرقابة والمتابعة.
كما قدمت الأطروحة مجموعة من المقترحات، همت مراجعة الإطار القانوني المنظم للمحاكم المالية، وتعزيز الرقابة الاستباقية، وتوظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي، واعتماد مؤشرات لقياس المردودية المالية مقارنة بالتكلفة التشغيلية، بما يضمن الانتقال من مجرد إنتاج التقارير إلى تحقيق أثر ملموس في حماية المال العام.
وقد جرت المناقشة أمام لجنة علمية ترأسها الأستاذ الدكتور محمد الغالي، وضمت في عضويتها ومهامها التقريرية كلا من الأستاذة الدكتورة نجاة العماري، والأستاذ الدكتور محمد الشاوي، والأستاذ الدكتور خالد علامي، مقررين، والأستاذ الدكتور هشام الحسكة، والأستاذ الدكتور سعيد بوفريوي، عضوين.
واختتمت المناقشة بمنح الباحثة ميزة «مشرف جدا مع توصية بالنشر».
ويشكل هذا العمل إضافة نوعية إلى النقاش الأكاديمي حول إصلاح منظومة الرقابة المالية بالمغرب، مؤكدا أن فاعلية المحاكم المالية تقاس، أساسا، بمدى أثر تدخلاتها في صون المال العام وتحسين تدبير الموارد العمومية.