أطلق المغرب وإسبانيا مرحلة تعاون علمي متقدم لدراسة النشاط الزلزالي والبنية الجيولوجية لمضيق جبل طارق، في خطوة تهدف إلى تجاوز التعقيدات التي أعاقت تنفيذ نفق بحري يربط إفريقيا بأوروبا.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن قمة ثنائية سريعة لم تتجاوز ثلاث ساعات، أسفرت عن توقيع 14 اتفاقية دون عقد ندوة صحفية، ما أثار انتقادات برلمانية في إسبانيا بسبب نقص الشفافية.
ويشمل التعاون المعهد الجغرافي الوطني الإسباني والمركز الوطني المغربي للبحث العلمي والتقني، ويركز على تقييم المخاطر الزلزالية واحتمالات حدوث موجات تسونامي، بما يعزز المشروع ومنظومات الإنذار المبكر والسلامة الساحلية.
وتمتد المرحلة الأولى من البرنامج البحثي لثلاث سنوات قابلة للتجديد، بالتوازي مع استئناف شركة SECEGSA الإسبانية نشاطها بعد توقف سنوات، مع إطلاق طلبات عروض لمعدات متطورة لرصد الزلازل وأدوات دقيقة في الجيوديسيا والهيدروغرافيا وعلوم المحيطات.
وتركز التحديات الهندسية الكبرى في “عتبة المضيق” غرب جبل طارق، التي يصل عمقها إلى نحو 300 متر وتتميز بتكوين جيولوجي شديد التعقيد تسبب في فشل محاولات سابقة، بينما يفتح التقدم التكنولوجي نافذة جديدة لتجاوز بعض هذه العقبات.
يبقى العائق المالي الأكبر، إذ تضاعفت تكلفة المشروع منذ تقديرها بـ13 مليار يورو قبل ثلاثين عاما، ما يجعل تنفيذه مرتبطا بنتائج الدراسات التقنية وإثبات جدواه الاقتصادية في ظل التحولات العالمية في النقل والطاقة.
وأكد المغرب وإسبانيا على أهمية تعزيز الربط بين البنى التحتية وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، فيما شددت وزارة النقل الإسبانية على أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، وأن أي قرار بتنفيذه ما زال سابقا لأوانه.