أظهر مؤشر الازدهار العالمي 2026 الصادر عن معهد «ليغاتوم» البريطاني، تفاوتا في أداء المغرب بين مختلف المجالات، إذ حل في المرتبة 76 عالميا من أصل 161 دولة، مع تسجيل نتائج أفضل في بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مقابل تأخر نسبي في مجالات التنمية والتعليم.
وسجل المغرب أحد أفضل ترتيباته ضمن محور «المجتمع»، حيث جاء في المركز 60 عالميا، مدعوما خصوصا بمؤشر تماسك الأسر الذي وضع المملكة في المرتبة 36 عالميا.
كما احتل المغرب المرتبة 75 في مؤشر نزاهة الدولة والمؤسسات، والمرتبة 80 في مجال الصحة.
وفي ما يتعلق بالحريات، جاء المغرب في المركز 84 عالميا، مع تفاوت واضح بين مكوناتها؛ إذ احتل المرتبة 54 في الحرية الاقتصادية، مقابل المرتبة 108 في مؤشر حرية المعارضة والتعبير، فيما جاء في المركز 86 ضمن مؤشر السلام المدني؛ أما أبرز مكامن الضعف، فارتبطت بمحور «التنمية» الذي وضع المغرب في المرتبة 103 عالميا.
ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى النتائج المسجلة في قطاعات اجتماعية أساسية، وعلى رأسها التعليم، الذي احتل فيه المغرب المرتبة 122 عالميا، إلى جانب المرتبة 104 في مستوى المعيشة.
وعلى الصعيد المغاربي، جاء المغرب في المرتبة الثانية خلف تونس، التي احتلت المركز 75 عالميا، فيما حلت الجزائر في المرتبة الثالثة مغاربيا والـ83 عالمياً، تلتها ليبيا في المركز 115، ثم موريتانيا في المرتبة 119.
إفريقيا، احتل المغرب المركز الرابع، خلف موريشيوس التي تصدرت القارة وجاءت في المرتبة 63 عالميا، ثم بوتسوانا في المركز 70 عالميا، وتونس في المرتبة 75.
وعالميا، تصدرت سويسرا قائمة الدول الأكثر ازدهارا، متقدمة على النرويج وإيرلندا والدنمارك وفنلندا. وفي أسفل الترتيب، جاءت جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر وإريتريا ضمن الدول التي سجلت أدنى مستويات الازدهار.
ويكشف التصنيف أيضا عن تغير تدريجي في خريطة الدول الأكثر ازدهارا، مع صعود عدد من دول أوروبا الشرقية إلى المراتب المتقدمة، من بينها إستونيا والتشيك وليتوانيا ولاتفيا.
وحلت إستونيا في المركز 19، وليتوانيا في المرتبة 25، متقدمة بذلك على إسبانيا التي جاءت في المركز 26 وإيطاليا في المرتبة 28، بينما احتلت فرنسا المركز 21.
وبالنسبة إلى القوى الكبرى، تقدمت الولايات المتحدة على المملكة المتحدة باحتلالها المرتبة 17 مقابل 18 لبريطانيا، في تحول لم يسجل منذ عام 2015.
ويعود تقدم واشنطن أساسا إلى نتائجها في مستوى المعيشة والدخل القومي للفرد، رغم تسجيلها نقاط ضعف في الصحة وتماسك الأسر والمجتمع.
في المقابل، حققت المملكة المتحدة نتائج أفضل في بعض المؤشرات الاجتماعية والصحية، لكنها سجلت أداء أضعف في مؤشر تماسك المجتمع.