دعت إطارات مهنية لسائقي سيارات الأجرة بفاس، إلى مراجعة الشروط المعتمدة لنيل رخصة الثقة الإلكترونية والتي أعلنت السلطات اعتمادها بعد قرار إلغاء العمل بالنسخة الورقية.
وأشارت كل من الرابطة المغربية لمهنيي النقل الطرقي، والنقابة الشعبية للمأجورين لسائقي سيارات الأجرة بفاس، والمكتب القطاعي لمهنيي سيارات الأجرة بفاس، إلى أن شرط المزاولة الفعلية والمنتظمة خلال السنة السابقة لإيداع طلب الاستبدال، من شأنه أن يقصي عددا من السائقين المهنيين والذين يعملون بنظام التناوب، أو الذين يشتغلون خلال الفترات الليلية وعطل نهاية الأسبوع.
كما ذهبت إلى أن شرط الإدلاء بسجل عدلي يتضمن عبارة “لا شيء” من شأنه أن يقصي مهنيين بسبب عدم التمييز بين المخالفات ذات الصلة بالمهنة وغيرها من القضايا العرضية تقدم على أنها لا تمس جوهر ممارسة نشاط النقل.
ولم تقدم السلطات أي توضيحات حول المدة الزمنية الفاصلة بين سحب الرخصة الأصلية وتسليم البطاقة الجديدة، وتورد هذه الإطارات أن هذه الملاحظة تطرح تساؤلات حول كيفية ضمان استمرارية الدخل اليومي للسائقين خلال فترة معالجة الملفات.
وكانت عمالة فاس قد أعلنت عن قرار استبدال رخص الثقة الورقية المسلمة سابقا برخص الثقة الإلكترونية. ودعت جميع السائقين المعنيين إلى إيداع ملفاتهم لدى مقر المنطقة الحضرية أو الباشوية التابع لها صاحب الطلب، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026 إلى غاية 16 أبريل 2026، قصد الحصول على رخصة الثقة الجديدة في شكل بطاقة إلكترونية.
وأشارت إلى أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2026 ستصبح رخص الثقة الورقية لاغية وغير معتمدة، ما يستوجب على جميع السائقين الإسراع في تسوية وضعيتهم داخل الآجال المحددة لتفادي أي إشكالات قانونية أو مهنية.