لجأت بعض المكتبات، بمناسبة الدخول المدرسي المدرسي، إلى طرح إعلانات غريبة تضع الأسر المغربية أمام خيارين أحلاهما مر: إما القبول بـ”البيع المشروط” أو الحرمان من الكتب المدرسية لأبنائهم.
وأثار هذا “البيع المشروط” للكتب المدرسية غضبا في أوساط عدد من الأسر، إلى جانب فعاليات تربوية وحقوقية. واعتبرت هذه الفعاليات بأن هذا السلوك يمثل “ابتزازا تجاريا” صريحا واستغلالا لحاجة الآباء، خاصة في ظل الأزمة الخانقة وارتفاع تكاليف الدخول المدرسي التي تثقل كاهل الأسر.
وسجلت هذه الفعاليات بأن أن هذه الممارسات لا تضرب فقط القدرة الشرائية للمواطنين، بل تشكل خرقا سافرا لقانون حماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، الذي يضمن للمشتري حرية اختيار حاجياته دون قيود أو إملاءات.
وارتفعت الأصوات للمطالبة بضرورة تدخل اللجان الإقليمية للمراقبة والسلطات الوصية، لزجر هذه العشوائية ومحاسبة المكتبات التي تحاول تصريف مخزونها من الدفاتر والأدوات عبر فرض سياسة الأمر الواقع على جيوب المواطنين.