في إطار متابعتها لملف إغلاق الحدود في وجه أحد النشطاء الحقوقيين المعروفين بمدينة مراكش والذي كانت كشـ24 سباقة للكشف عنه، علمت الجريدة أن الأمر يتعلق بقرار قضائي صدر على خلفية شكاية تقدم بها رجل أعمال معروف ينشط في القطاع الصحي، ويتولى في الآن ذاته مهام نائب عمدة مراكش.
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 أن الشكاية التي حركت هذا المسار القضائي تقدم بها نائب عمدة مراكش المكلف بقطاع التعمير طارق حنيش، معتبراً أن ما صدر عن الناشط الحقوقي المعني تجاوز حدود التعبير المشروع، ودخل في نطاق اتهامات تمس بالاعتبار الشخصي والمهني، دون الاستناد إلى وقائع أو أحكام قضائية ثابتة.
وحسب مصادر مطلعة على مجريات الملف، فإن التصريحات والخرجات الإعلامية موضوع الشكاية تبين خلال تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في اطار التحقيق المنجز تحت اشراف النيابة العامة المختصة، أنها حملت مضامين اعتُبرت مسيئة، سواء في ما يتعلق بالصفة الانتخابية للمشتكي أو بمساره المهني، الأمر الذي استدعى ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وفي هذا السياق، جاء قرار إغلاق الحدود كإجراء احترازي مؤقت، اتخذته النيابة العامة في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونًا، قصد تأمين حضور المعني بالأمر وضمان استكمال مراحل البحث والاستماع دون عراقيل، إلى حين استجلاء كافة ملابسات القضية.
وستكون لنا عودة بالتفاصيل لتطورات الملف الذي من المرجح ان يشغل الراي العام المحلي والوطني .