يعود الجدل مجدداً حول وضعية الأشخاص الذين يمارسون الإرشاد السياحي دون ترخيص، في وقت تراهن فيه الدولة على تكوين متخصص بالمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة لرفع مستوى المرشدين. وبين الاتجاهين، يتساءل مهنيون عن مدى انسجام السياسة المتبعة في تدبير القطاع.
دبلوم واحد للولوج العادي
القرار الوزاري رقم 1706.23، الصادر في 23 يونيو 2023 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7268 مكرر بتاريخ 26 يناير 2024، حدد الشرط الأساسي للولوج العادي إلى مهنة مرشد المدن والمدارات السياحية. فمادته الأولى تفرض الحصول على دبلوم الماستر المتخصص في مسلك «السياحة والإرشاد» الذي يسلمه معهد طنجة.
وبذلك لم تعد الإجازات الجامعية العامة، في الآداب أو الحقوق أو العلوم، كافية وحدها لدخول المهنة. غير أن حاملي هذه الشهادات يظلون قادرين على متابعة التكوين المتخصص، كما أن القرار لا يمس حقوق المرشدين المعتمدين سابقاً ولا الاستثناءات التي ينص عليها القانون. وقد أُدرج مسلك مرشدي المدن والمدارات السياحية ضمن عرض التكوين للموسم الجامعي 2026-2027.
حصيلة 2018 و2023
وتأتي هذه الخطوة بعد عمليتين أثارتا نقاشاً داخل الوسط المهني. ففي 2018 جرى منح 1108 اعتمادات مهنية، وفي 2023 مكنت عملية التسوية من إدماج 1299 مرشداً إضافياً. وتحفظ بعض المهنيين على الاعتماد على التجربة الميدانية دون ضمانات كافية حول طبيعتها ومستوى المعارف، معتبرين أن ذلك قد يفتح الباب أمام التفاوت في التقييم.
وتحدثت انتقادات أخرى عن عيوب شكلية ومسطرية محتملة في تنظيم العمليتين. ويبقى التحقق من هذه الاتهامات مرتبطاً بالاطلاع على وثائق الامتحانات ومحاضر اللجان والقرارات الإدارية، إذ لا تتوفر في الوقت الحالي أدلة أو أحكام قضائية تثبتها.
آلية جديدة للاعتراف بالخبرة
الإشكال المطروح اليوم هو الحديث عن آلية قانونية جديدة للاعتراف بالخبرات المكتسبة لدى من يمارسون الإرشاد خارج الإطار النظامي. ويرى منتقدو الفكرة أن اشتراط دبلوم متخصص يفقد معناه إذا أمكن بلوغ الاعتماد نفسه عبر مسطرة بديلة بضمانات أقل.
ويشدد هؤلاء على أن معرفة بعض الأزقة والمعالم أو إتقان لغة أجنبية لا يصنعان مرشداً محترفاً، فالمهنة تتطلب إلماماً بالتاريخ والجغرافيا والآثار والفنون والتقاليد، إضافة إلى مهارات التواصل وتدبير المجموعات واحترام أخلاقيات المهنة. ولا ينفي ذلك، حسبهم، أن الخبرة الميدانية الحقيقية والقابلة للإثبات تستحق الاعتراف.
ما يقوله القانون
يمنع القانون رقم 05.12 ممارسة الإرشاد السياحي دون اعتماد من الإدارة المختصة، ويشترط في المترشح مؤهلاً مهنياً ووضعية قضائية سليمة. ويطرح هذا الشرط سؤال وضعية من صدرت في حقهم أحكام بسبب ممارسة الارشاد السياحي دون سند قانوني.
كما يعتبر مهنيون أنه من غير المقبول أن تتحول مخالفة شروط المزاولة إلى طريق نحو الإدماج المهني، بينما يقضي من احترموا المسار القانوني سنوات في الدراسة والتكوين.
مطالب بالشفافية
ويدعو المنتقدون، في حال اعتماد الاعتراف بالخبرة، إلى آلية مستقلة وشفافة للتحقق من المعارف والمؤهلات، مع احترام الشروط القضائية والمهنية. ويطالبون أيضاً بفتح نقاش حول حصيلة امتحانات 2018 و2023 ونشر المعايير التي اعتُمدت فيهما.
وتبقى الأنظار موجهة إلى الوزارة الوصية لمعرفة ما إذا كان الدبلوم المحدد في القرار الوزاري سيصبح المرجع الفعلي للولوج العادي إلى المهنة، أم أن التسويات الاستثنائية ستستمر وتضعف أثر الإصلاح.