شهد قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب بداية متعثرة لسنة 2026، حيث أظهرت بيانات مديرية الدراسات والتوقعات المالية تراجع مبيعات الإسمنت بنسبة 15,8٪ مع متم شهر فبراير، مقارنة بالارتفاع الذي بلغ 12,6٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعت المديرية هذا الانخفاض إلى الظروف المناخية الاستثنائية التي ميزت شهري يناير وفبراير، مع تسجيل كميات كبيرة من الأمطار التي أثرت بشكل مباشر على سير الأشغال في مواقع البناء، بالإضافة إلى تأثير حلول شهر رمضان الذي تزامن مع العشرية الثالثة من فبراير، مما أدى إلى تباطؤ أعمال الإنشاءات.
وتوضح الإحصاءات أن مبيعات الإسمنت خلال شهر فبراير وحده سجلت انخفاضا بنسبة 12,6٪ في مختلف الفئات، باستثناء الإسمنت المخصص للبنيات التحتية الذي شهد ارتفاعا بنسبة 5,4٪، ما يعكس استمرار استثمار الدولة في المشاريع الكبرى رغم تباطؤ القطاع الخاص.
في المقابل، أظهرت بيانات التمويل العقاري مؤشرات إيجابية، إذ ارتفع رصيد القروض العقارية بنسبة 3,5٪ مع متم يناير 2026، مقارنة بـ2,8٪ خلال نفس الفترة من 2025، مدفوعا بزيادة قروض السكن بنسبة 3٪ بعد نموها 1,9٪، إلى جانب ارتفاع قروض الإنعاش العقاري بنسبة 5,1٪ بنهاية الشهر الأول من السنة.
وتبرز هذه المعطيات وجود تباين واضح بين أداء سوق البناء الفعلي، المتأثر بالعوامل المناخية والدينية، وأداء التمويل العقاري، الذي يعكس استمرار الطلب على السكن واستثمارات الدولة لدعم القطاع.