أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس التحقيق التفصيلي في فاجعة انهيار بنايتين بحي المستقبل بمنطقة زواغة بفاس.
وقالت المصادر إنه تمت إحالة الملف على الوكيل العام للملك من أجل تقديم استنتاجاته النهائية في هذه القضية التي يتابع فيها 8 أشخاص في حالة اعتقال، و11 شخصا آخر في حالة سراح.
وضمن الأشخاص الذين تم التحقيق معهم يوجد رئيس مجلس مقاطعة واثنين من نوابه، وعدد من أعوان السلطة، ومقاولين. وأدى الانهيار الذي هز المنطقة شهر دجنبر الماضي، إلى تسجيل حصيلة مؤلمة تتجلى في وفاة 22 شخصا، وإصابة حوالي 16 شخصا آخر.
وأظهرت المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية التي أجريت على خلفية هذا الحادث، أن البنايتين شهدتا إضافة طوابق بشكل غير قانوني، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، فضلا عن تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد السكن دون احترام الضوابط القانونية.