وجّهت البرلمانية حنان أتركين عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول مدى الالتزام الفعلي بإجراء تحاليل الأمراض المنقولة جنسيا قبل الزواج، محذّرة من أن الشهادة الطبية تتحول في بعض الحالات إلى إجراء شكلي لا يحقق أهدافها الوقائية.
وأوضحت أتركين أن الفحص الطبي قبل الزواج يُعد أداة وقائية أساسية لحماية الصحة العامة والحفاظ على استقرار الأسرة، خصوصا فيما يتعلق بالأمراض المنقولة جنسيا وما قد تسببه من آثار صحية خطيرة على الزوجين والأبناء مستقبلا.
وأضافت أن هذه التحاليل كانت تُجرى سابقا بصرامة ووضوح أكبر، في حين أن الواقع الحالي يشهد ضعفا في الالتزام والمراقبة، ما يحوّل الشهادة الطبية في كثير من الحالات إلى مجرد وثيقة إدارية دون فحوص دقيقة وموثوقة.
واعتبرت البرلمانية أن هذا الوضع يقلّص من فعالية الفحص الطبي في الكشف المبكر والحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيا، داعية الوزارة إلى مراجعة الإطار التنظيمي وتعزيزه لضمان الجدية والكفاءة، متسائلة عن تقييم الوزارة لمستوى الالتزام بهذه التحاليل، وأسباب تحوّل الشهادة الطبية إلى إجراء شكلي في بعض الحالات.
وطالبت أتركين، باتخاذ تدابير عملية لإعادة تفعيل إلزامية الفحوص قبل الزواج بشكل واضح ومؤطّر قانونيا، بما يضمن حماية الصحة العامة وصحة الأسرة المغربية، ويعيد الاعتبار للفحص الطبي كآلية وقائية حقيقية وليس مجرد وثيقة إدارية.