كشف تقرير حول المقاصة، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن إجمالي الدعم الاستثنائي المعبأ لفائدة مهنيي النقل الطرقي بلغ 2,488 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، في سياق اتسم باستمرار التقلبات في الأسواق الدولية للطاقة وارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح التقرير أن الحكومة السابقة أعادت تفعيل آلية الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الغازوال على هذا القطاع، والحد من انعكاساته على تكاليف النقل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن صرف هذه الإعانات تم على دفعات، حيث جرى صرف آخر حصة في بداية شهر أكتوبر الجاري، مع الرفع من قيمة الدعم المقدم في إطار هذه الدفعة.
وعزا التقرير استمرار الضغوط على أسعار المحروقات إلى السياق الدولي المتسم بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الاضطرابات التي شهدتها أهم ممرات الإمداد بالطاقة على الصعيد العالمي.
وسلطت الوثيقة الضوء على التوترات المحيطة بمضيق هرمز، باعتباره ممرا استراتيجيا لعبور جزء مهم من المحروقات المتداولة دوليا، مشيرة إلى أن هذه التطورات ساهمت في تنامي المخاطر المرتبطة بأمن الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
وأضاف التقرير أن هذه العوامل انعكست في شكل تقلبات حادة بأسواق الطاقة وضغوط متزايدة على الأسعار الدولية للمنتجات البترولية، وهو ما عزز الحاجة إلى اتخاذ تدابير للحد من آثارها على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، استعرض التقرير التدابير التي اعتمدتها الحكومة السابقة لمواجهة انعكاسات تقلبات أسعار النفط والغاز، وضمان استمرارية تموين السوق الوطنية بالمنتجات الطاقية، من خلال الاستباق في تغطية الاحتياجات من المنتجات البترولية، وتنويع مصادر التموين، وتحسين شروط الشراء.