دعت الجامعة الوطنية للتعليم ، محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى إنصاف أساتذة تم إقصاؤهم من الترقية بالاختيار برسم سنة ، بسبب مشاركتهم في حراك التعليم.
وقالت إن هؤلاء ينتمون إلى أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي ويتوفرون على شروط الاستحقاق والأقدمية والكفاءة المهنية المطلوبة قانونا.
واتخذت الوزارة قرارات توقيف وإحالة على مجالس التأديب في هؤلاء الأساتذة بسبب مشاركتهم في الحراك التعليمي لسنة 2023.
واعتبرت النقابة أن قرار الإقصاء من الترقية يشكل حلقة جديدة في مسلسل التضييق والانتقام من نساء ورجال التعليم بسبب ممارستهم لحقهم في الاحتجاج والإضراب، ويعكس إصرار الوزارة على اعتماد المقاربة العقابية بدل معالجة الاختلالات الحقيقية التي فجرت الاحتقان داخل القطاع.
كما ذهبت إلى أن حرمان المعنيين من حقهم في الترقية بعد توقيف أجورهم وإنزال عقوبات تأديبية في حقهم، يعد مزاوجة خطيرة بين العقوبات، وضربا سافرا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وانتهاكا واضحا لمقتضيات النظام الأساسي ولمبدأ عدم معاقبة الموظف مرتين على نفس الأفعال.
ودعت إلى التراجع الفوري عن القرار، والعمل على التسوية الإدارية والمالية لكافة المتضررين، ووضع حد لكل أشكال المتابعات والإجراءات المرتبطة بالحراك التعليمي.