وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعوهم فيها إلى التعامل بصرامة مع أي مخالفات أو ممارسات من شأنها المساس بسلامة عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة.
وأكدت الدورية على الأهمية البالغة التي تكتسيها عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، باعتبارها المرحلة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة، والمدخل الرئيسي لتمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، بعد استيفاء الشروط القانونية المعمول بها.
وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25، يجرّم عددا من الأفعال المرتبطة بهذه المرحلة من المسار الانتخابي، ويقر عقوبات زجرية بهدف ضمان النزاهة والشفافية.
وشددت الدورية على ضرورة التصدي الحازم لكل السلوكيات التي قد تمس بمصداقية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما يضمن حماية المسار الانتخابي وصون سلامته.
واختتمت رئاسة النيابة العامة توجيهاتها بالتأكيد على أهمية تعبئة مختلف المتدخلين لضمان شفافية هذه المرحلة الحساسة من العملية الانتخابية، وتعزيز الثقة في المؤسسات الانتخابية.