أعلن المغرب، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، الذي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء 18 نونبر الجاري بمدينة مانيلا الفلبينية، عن حزمة من الالتزامات العملية الرامية إلى تعزيز منظومة حماية الطفولة والوقاية من مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، مع التركيز على الانتقال من التعهدات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
وتتمثل أبرز هذه الالتزامات في إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق سنة 2035، إلى جانب إنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال بهدف قياس حجم الظاهرة، ورصد أشكالها، وتوفير معطيات دقيقة يمكن الاستناد إليها في وضع السياسات والبرامج الوقائية والعلاجية.
كما التزم المغرب بتنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من العنف ضد الأطفال، بما يساهم في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظاهرة وتعزيز ثقافة حماية الأطفال، فضلا عن تطوير آليات العدالة الملائمة للأطفال بما يراعي خصوصياتهم وحقوقهم خلال مختلف مراحل المساطر القانونية.
وتشمل الالتزامات أيضا تطوير آليات التبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال والتعامل معها، وتعزيز التدابير الوقائية داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب تقوية التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف وضمان مواكبتهم وفق مقاربة تراعي احتياجاتهم النفسية والصحية والاجتماعية وتصون كرامتهم.
وفي جانب آخر، تعهد المغرب بوضع آلية وطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، مع العمل على إعادة إدماج الأطفال المعنيين ومواكبة أسرهم، بما يساهم في معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراء هذه الظاهرة.
وتتضمن الالتزامات كذلك تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات، في ظل تنامي التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي على سلامة الأطفال وحمايتهم من مختلف أشكال الاستغلال والإساءة.
وتأتي هذه التعهدات في إطار مواصلة المغرب تنفيذ الالتزامات التي سبق أن أعلن عنها خلال المؤتمر الوزاري العالمي الأول لإنهاء العنف ضد الأطفال، الذي احتضنته العاصمة الكولومبية بوغوتا سنة 2024، مع تجديد التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة الوطنية لحماية الطفولة وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى ككوس، أن حماية الطفولة والنهوض بحقوق الأطفال تمثل أولوية استراتيجية للمملكة، مشيرة إلى أن المغرب يشتغل على مقاربة متكاملة تقوم على الوقاية والتدخل والتكفل، بالتوازي مع تعزيز الحكامة والتنسيق المؤسساتي.
كما استحضرت الوزيرة توجهات البرنامج الحكومي 2026-2031، ولا سيما مشروع إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، باعتبارها آلية لتعزيز الالتقائية وتطوير حكامة السياسات العمومية المرتبطة بحماية الأطفال.
وأكدت ككوس، خلال المؤتمر المنعقد تحت شعار «الوقاية على نطاق واسع»، أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب، خصوصا في إطار التعاون جنوب-جنوب، من أجل تسريع تنفيذ التدابير الكفيلة بالحد من العنف ضد الأطفال.
وتندرج الالتزامات المغربية ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 16.2 المتعلق بإنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم، ووضع حد لجميع أشكال العنف والتعذيب الممارس ضدهم، بما يعكس توجه المملكة نحو ترسيخ منظومة متكاملة تضمن للأطفال بيئة آمنة وتحمي حقوقهم وكرامتهم.