أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نهاية الأسبوع المنصرم، على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، سياسيا بارزا وإطارا بنكيا كان يشغل منصب مدير بنك معروف بالمدينة، للاشتباه في تورطهما في قضايا تبييض أموال وتسهيل الحصول على دين مالي بدون ضمانات قانونية.
وحسب مصادر كشـ24، فقد جاء تحريك الدعوى بناءً على شكاية قدمها إطار بارز بقطاع الداخلية، وهو ما أدى إلى مباشرة التحقيقات في ظروف سرية لفك خيوط هذه الملفات، التي من المتوقع ان تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمالية بالمدينة.
وتشير المعطيات الأولية التي حصلت عليها كشـ24 إلى أن القضية تهم معاملات مالية مشبوهة وارتباطها بمحاولات تبييض أموال، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات غير قانونية للحصول على قروض كبيرة دون ضمانات كافية، وهو ما يضع المتهمين تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال ثبوت التهم الموجهة إليهما.
وستكون لنا عودة بالتفاصيل للموضوع .