أظهر تقرير مؤشر الحرية الإنسانية العالمي لسنة 2025، الذي يصدر بشكل مشترك عن “معهد كاتو” الأمريكي و”معهد فريزر” الكندي، عن تحسن طفيف للمغرب في الترتيب العالمي، حيث ارتفع مركزه درجة واحدة ليحل في المرتبة 129 من أصل 165 دولة مشاركة.
وحصل المغرب على تقييم إجمالي بلغ 5.44 نقطة من أصل 10، في مؤشر مركب يعتمد على تحليل 87 مؤشراً فرعياً تغطي مجالات الحريات الشخصية والاقتصادية.
ورغم هذا التقدم الهش، أبرز التقرير فجوة صارخة داخل المملكة، حيث يتفوق أداؤها في المجال الاقتصادي بشكل ملحوظ على أدائها في مجال الحريات الشخصية والفردية.
وفقاً للبيانات التفصيلية، يظهر التقرير انقساماً حاداً في وضعية الحريات بالمغرب، حيث حل المغرب في المركز الـ94 في مؤشر الحرية الاقتصادية، مُحققاً درجة 6.38 من 10. مما يعكس أداءً مقبولاً في مجالات مثل حرية التجارة، حجم الحكومة، والتنظيم الاقتصادي.
وعلى مستوى مؤشر الحرية الشخصية (الفردية)، فقد تراجع ترتيب المغرب بشكل لافت إلى المرتبة 142 عالمياً، مُحصلاً على درجة منخفضة تبلغ 4.76 من 10. ويقيس هذا المحور نطاقاً واسعاً من الحقوق تشمل سيادة القانون، حرية التعبير والتجمع، حرية الدين، والحقوق الشخصية.