تقدم صاحب مقهى بحي باب دكالة بمراكش بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل خيانة الأمانة والسرقة، ضد مستخدم، على خلفية الاشتباه في استيلائه على مبلغ مهم وخيانته للامانة.
وأوضح المشتكي أن المشتكى به يشتغل بالمقهى بصفته نادلاً، وبحكم طبيعة مهامه كان يتولى، عند الاقتضاء، استخلاص بعض المبالغ المالية المستحقة من الزبناء، وذلك في إطار الثقة القائمة بين الطرفين.
وبحسب الشكاية، فقد فوجئ المشتكي بعد ذلك بوجود مبالغ مالية تم اختلاسها حيث بلغت، وفق المعطيات المتوفرة عند تقديم الشكاية، حوالي 33 ألفاً و340 درهماً، إضافة إلى مبلغ 7000 درهم محصل من مبيعات التبغ و مداخيل بيع اوراق اليانصيب، مع الإشارة إلى أن عملية حصر وتدقيق المبالغ المستحقة لا تزال جارية.
وأضاف المشتكي أن المشتكى به اختفى عن الأنظار وتعذر عليه التواصل معه رغم محاولاته المتكررة الاتصال به هاتفياً، كما حاول البحث عنه بمحل إقامته بمدينة مراكش المعروف دون أن يتمكن من العثور عليه.
كما أفاد المشتكي، وفق مضمون الشكاية، بأن زوجة المشتكى به، أخبرته هاتفياً بأن زوجها غادر المكان وبحوزته المبالغ موضوع الشكاية، كما أفادت، حسب تصريحها، بأنه قام ببيع بعض أثاث منزله، وأنه أخذ أيضاً مفاتيح المقهى وآلة اللعب التابعة لليانصيب الوطني.
والتمس المشتكي من النيابة العامة إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث في الموضوع، والاستماع إلى المشتكى به وزوجته وإلى الشهود المذكورين في الشكاية، فضلاً عن كل شخص قد تكشف الأبحاث عن علاقته بالوقائع، والتحقق من وضعية الخزنة الموجودة بالمقهى ومفاتيحها، مطالباً بترتيب الآثار القانونية المناسبة في ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.