أفادت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أن عدد العناوين الصادرة خلال سنة 2025 بلغ 7143 عنوانا، تشمل الكتب والمؤلفات الجماعية والرسائل الجامعية المحولة إلى منشورات.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته المكتبة الوطنية صباح يوم الأربعاء 29 نونبر 2026، خصص لعرض حصيلة النشر والكتاب برسم سنة 2025، استنادا إلى معطيات الإيداع القانوني والرصد الببليوغرافي الذي تضطلع به المؤسسة.
ووفقا للتقرير ذاته، فإن هذه الحصيلة سجلت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالسنة السابقة، يقدر بنحو 4 في المائة إلى 6 في المائة، وهو ما قد يشير إلى استمرار نسق نمو معتدل في الإنتاج الفكري الوطني.
وورد في التقرير أنه من حيث التوزيع اللغوي، حافظت اللغة العربية على موقع الصدارة بنسبة تقارب 65 في المائة من مجموع الإصدارات، تليها اللغة الفرنسية بنسبة تقارب 25 في المائة، فيما توزعت النسبة المتبقية في حدود 10 في المائة، بين الأمازيغية والإنجليزية ولغات أخرى، مبرزا أن ذلك يدل على استمرار هيمنة اللغة العربية، مقابل حضور معتبر للغة الفرنسية في مجالات النشر، إلى جانب الحضور الملفت للتعدد اللغوي.
أما على مستوى الحقول المعرفية، تصدر مجال الأدب والإبداع (رواية، شعر، قصة قصيرة) بنسبة تقارب 30 في المائة، تليه العلوم الإنسانية والاجتماعية بنسبة 28 في المائة، ثم الدراسات الدينية بنسبة 12 في المائة، وكتب الأطفال واليافعين بنسبة تقارب 10 في المائة، بينما توزعت بقية الإصدارات على مجالات البحث الأكاديمي والترجمة والكتب العلمية والتقنية.
كما تشير المعطيات وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، إلى أن النشر الذاتي يمثل ما يقارب 18 في المائة من مجموع الإصدارات، في حين عرف النشر الرقمي نموا تدريجيا، حيث بلغت نسبة الكتب الصادرة بصيغة إلكترونية حوالي 7 في المائة من إجمالي الإنتاج، وهو ما يمكن أن يدل على بداية تحول تدريجي في أنماط النشر، رغم استمرار غلبة النشر الورقي.
وأكد التقرير ذاته أن سنة 2025 شكلت محطة متميزة في مسار النشر الوطني، سواء من حيث حجم الإنتاج الفكري، أو من حيث تنوعه الموضوعاتي واللغوي، أو من حيث تطور آليات التوزيع والعرض، وانخراط الفاعلين المهنيين في مسارات التحديث والرقمنة.