وجهت عدد من الجمعيات بإقليم الرحامنة ـ ابن جرير، شكاية إلى عامل الإقليم، تشتكي فيها ترحيل الكلاب الضالة إلى جماعة سيدي منصور.
وقالت الشكاية التي تحمل توقيع كل من جمعية الجبل الأخضر للتنمية البشرية، جمعية سيدي منصور للشباب والرياضة، وجمعية الأنس، إن ساكنة سيدي منصور فوجئت بتاريخ 02 نونبر 2026 بتعرض ماشيتها إلى إصابات خطيرة من قبل كلاب ضالة غريبة عن المنطقة انتشرت بشكل غير مسبوق إثر ترحيلها إلى المنطقة بشكل تعسفي.
وأوردت أن هذا الوضع بات يهدد سلامة الساكنة وماشيتها خاصة مع استحضار المأساة الفظيعة التي استفاقت عليها المغاربة عندما التهمت الكلاب الضالة معلمة شابة بمنطقة دكالة، وهو ما يؤكد خطورة التوزيع العشوائي للكلاب الضالة على المناطق بدل إيوائها بأماكن ذات معايير خاصة وإخضاعها لتدابير وقائية وفق ما يشدد عليه القانون الجاري به العمل.
ووقفت الشكاية على خطورة الأضرار اللاحقة بماشية الساكنة جراء هجوم غير مسبوق لكلاب مفترسة على القطيع، وعبرت عن استنكارها لهذا التصرف لبعض المسؤولين المخالف للأعراف والقوانين المنظمة بينما يفترض فيهم السهر على حماية مصالح وطمأنينة الساكنة.
ودعت، في هذا الصدد، السلطات الإقليمية إلى فتح تحقيق إداري نزيه في ملابسات الحادث لتحديد الجهة المسؤولة عن الترحيل العشوائي للكلاب الضالة الى سيدي منصور مع ترتيب ما يلزم وفق القانون الجاري به العمل.
كما دعت إلى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بسحب الكلاب المفترسة من المنطقة المهددة لسلامة الساكنة وماشيتها خاصة أن كسب الماشية يشكل المورد الرئيسي لعيش معظم الساكنة المحلية.
وطالبت، في السياق ذاته، بإحصاء المواشي المعتدى عليها بسيدي منصور وتقييم أضرارها من قبل بياطرة في أفق تعويض أصحابها تعويضا مناسبا يجبر الضرر.
وأكدت على ضرورة الانكباب الإقليمي على معالجة جذرية للظاهرة بتخصيص مساحة خاصة للإيواء والمعالجة والتلقيح يشرف عليها بياطرة مختصين مثلما أقدمت عليه عدد من الجماعات الترابية.
وسجلت بأن اصحاب المواشي المتضررة يحتفظون بحقهم في المطالبة القضائية بالتعويض المناسب امام المحكمة الادارية في مواجهة الدولة باعتبارها المسؤولة قانونا عن حماية سلامة وصحة الساكنة في مواجهة الكلاب الضالة سيما إذا كان ترحيلها اقترفته مصالح عمومية.