توقعت دراسة حديثة على مجلة “Cleaner Engineering and Technology”، إمكانية بلوغ الإنتاج السنوي من الهيدروجين الاخضر نحو 12.28 مليون طن، اعتمادا على استغلال جزء محدود من الأراضي التي تتوفر على ظروف ملائمة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية المركزة.
وتأتي هذه التوقعات بعد تحليل الإمكانات المتاحة في الجهات المغربية الاثنتي عشرة، بالاعتماد على معطيات جغرافية ومؤشرات تقنية واقتصادية، تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الموارد الشمسية والظروف المحلية من منطقة إلى أخرى.
واعتمدت الدراسة على استبعاد المناطق غير المؤهلة، قبل ترتيب المساحات المتبقية وفق تسعة معايير، تصدرها معامل الاستطاعة بوزن بلغ 32.6 في المائة، يليه الإشعاع الشمسي المباشر بنسبة 16.9 في المائة، ثم درجة الحرارة بـ15.3 في المائة.
ووفق نتائج الدراسة، تتجمع أبرز فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر في جنوب المملكة، حيث جاءت جهة سوس ماسة في المرتبة الأولى بإمكانات سنوية تصل إلى 2.74 مليون طن، تليها جهة كلميم واد نون بنحو 2.62 مليون طن، مستفيدة من اتساع المساحات المستوية وملاءمة الظروف الشمسية.
في المقابل، تبرز جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة من زاوية مختلفة، إذ تسجلان مردودية مكانية أعلى من حيث كمية الهيدروجين الممكن إنتاجها لكل هكتار ولكل جيجاواط من القدرة المركبة.
وترتبط هذه الأفضلية، وفق التحليل، بتوفر بنية تحتية أكثر تطورا، وهو ما قد يمنحهما دورا في المراحل الأولى من تطوير القطاع، خصوصا مع محدودية الأراضي المتاحة مقارنة بالمناطق الجنوبية.
وتقدر الدراسة مساحة المناطق التي تتمتع بإمكانات شمسية مرتفعة جدا بنحو 7.87 مليون هكتار، أي ما يعادل 10.9 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب. كما أن مواقعها الجغرافية تتيح، بحسب الباحثين، فرصا للارتباط بممرات التصدير نحو أوروبا، شريطة تطوير البنيات اللازمة لنقل الطاقة وربط مواقع الإنتاج بالموانئ والأسواق المستهدفة.
ورغم الإمكانات التي تكشف عنها الأرقام، يظل توفر المياه أحد أبرز الإكراهات التي يتعين التعامل معها، خاصة في المناطق الجافة التي تحتاج فيها محطات الطاقة الشمسية المركزة إلى المياه لتبريد الأنظمة وتنظيف المرايا، فضلا عن الكميات اللازمة لعملية التحليل الكهربائي.
وأظهرت الدراسة أن اعتماد أنظمة التبريد الجاف أو الهجين يمكن أن يقلص استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 50 و90 في المائة، كما تقترح الاستفادة من محطات تحلية مياه البحر على الساحل الأطلسي لتأمين احتياجات المنشآت المستقبلية.
ومن بين التحديات الأخرى التي سجلها الباحثون، التباعد الجغرافي بين المناطق الجنوبية الغنية بالإمكانات الشمسية ومراكز الطلب في الشمال ومنافذ التصدير نحو أوروبا، بما قد يرفع خسائر نقل الكهرباء ويزيد الضغط على الشبكة. ولهذا أوصت الدراسة بتطوير خطوط كهربائية مخصصة ذات جهد عال ومستمر، إلى جانب بحث إنشاء أنابيب لنقل الهيدروجين.
كما طرحت إمكانية إقامة محطات الطاقة الشمسية المركزة ووحدات إنتاج الهيدروجين في المواقع نفسها، بما يسمح باستغلال الأراضي بصورة أفضل والحد من خسائر النقل.
واحتسب الباحثون القدرة الإنتاجية المحتملة على أساس تطوير 10 في المائة فقط من الأراضي المصنفة ضمن المناطق ذات الإمكانات العالية، مع اعتماد مساحة تبلغ 3.4 هكتارات لكل ميغاواط من محطات القطع المكافئ. وأفضى ذلك إلى تقدير قدرة مركبة تصل إلى 231.51 جيجاواط، قادرة على إنتاج نحو 630 تيراواط ساعة من الكهرباء سنويا.
واستند تقدير الهيدروجين إلى افتراض كفاءة للمحللات الكهربائية تبلغ 65 في المائة، وقيمة حرارية دنيا تصل إلى 33.33 كيلوواط ساعة لكل كيلوغرام، وهو ما قاد إلى النتيجة الإجمالية المقدرة بـ12.28 مليون طن سنويا.
وسجلت الدراسة عددا من الحدود التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند قراءة هذه النتائج، من بينها اعتمادها على تقنية القطع المكافئ دون غيرها من تقنيات الطاقة الشمسية المركزة، وتطبيق نسبة موحدة لتطوير الأراضي المؤهلة، فضلا عن الاستناد إلى بيانات منصة “OpenStreetMap” بشأن البنية التحتية للشبكة، التي قد لا توفر تغطية مكتملة في جنوب المغرب.