قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس تمديد الحراسة النظرية في حق 12 شخصا، وذلك لتعميق الأبحاث في قضية الدعارة والاستغلال الجنسي والتحريض على السرقة والتي هزت دارا للأطفال بالمدينة. وضمن الأشخاص الذين شملهم القرار يوجد مديرين سابقين للمؤسسة، إلى جانب مربيات، وحراس أمن خاص.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت لحوالي 20 شخصا وردت أسماؤهم على لسان عدد من الأطفال، وتقرر إخلاء سبيل حوالي 8 أشخاص، في حين شمل الوضع رهن تدابير الحراسة النظرية حوالي 12 شخصا.
وجرى نقل عدد من الأطفال الذين تم الاستماع إلى تصريحاتهم بداية الأسبوع الجاري على متن حافلة من قبل عناصر الشرطة. وقالت المصادر إن التصريحات التي أدلى بها هؤلاء الأطفال كانت صادمة.
وعلاوة على تصريحات تحدث عن استغلال جنسي مزعوم، فإن البعض تحدث عن تحريض على السرقة والدعارة. كما أن البعض تطرق إلى أوضاع صعبة كانوا يعيشونها في هذه المؤسسة والتي سبق أن عاشت هزات بسبب تسريب مقاطع فيديو توثيق لوجبات تقدم على أنها تفتقد للحد الأدنى من الشروط.