أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن فتح المجال من جديد عن فتح المجال لموظفيها للاستفادة من التقاعد النسبي.
ووجهت مذكرة في هذا الخصوص إلى مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين. واشترطت للاستفادة من المعاش قبل سن التقاعد، أن لا تقل سنوات الخدمة بالنسبة للمرأة الموظفة عن 18 سنة، وأن لا تقل عن 24 سنة بالنسبة للرجل الموظف.
وكانت الوزارة ذاتها قبل ذلك، قد أعلنت عن دعوة جديدة موجهة للأساتذة المتقاعدين، للمشاركة في برنامج الدعم التربوي الموسع داخل مؤسسات وإعداديات الريادة.
وربطت بين هذا القرار الجديد وبين سعيها للاستفادة من الخبرات التعليمية التي راكمها هؤلاء الأساتذة عبر سنوات من العمل داخل الفصول الدراسية.
في المقابل، عمدت الوزارة إلى تسقيف سن ولوج مهن التربية والتكوين في 35 سنة. وكانت منذ الولاية الحكومية الحالية قد خفضت السن إلى 30 سنة. وربطت بين هذا التسقيف وبين توجه لتجويد المنظومة. لكن القرار، بالنسبة لعدد من الفاعلين، يفتقد للشرعية القانونية، وغير مقنع من الناحية العملية.
وتظهر هذه القرارات وجود ارتباك في تدبير الموارد البشرية في القطاع، حسب عدد من المتتبعين الذين يستغربون إقدام الوزارة على تشجيع التقاعد النسبي، وفي المقابل دعوة المتقاعدين للمشاركة في برامج الدعم، وفي نفس الوقت تسقيف السن المرتبط بولوج مهن التدريس.