أكد الوزير المهدي بنسعيد أن كل ما رُوِّج من معطيات تخص تدخلا له في ملف معروض على القضاء هو محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها؛ واعتبر أن الأمر يتعلق بحملة تفتقر لأدنى معايير المصداقية والموضوعية، تهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصه.
وتداول موقع إلكتروني وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي اتهامات للوزير بنسعيد مرتبطة بقضية معروضة على أنظار القضاء. وقال هذا الأخير، في بلاغ صحفي، إن الادعاءات التي يتابعها باستغراب شديد، تمس بشكل مباشر بشخصه وكرامة عائلته، و بالمسؤولية التي يتشرف بتحمّلها ، وكذا الحزب الذي ينتمي إليه.
وذكر أن هذه الحملة التي وصفها بالتشهيرية الممنهجة تجاوزت حدود النقد، لتمس بالشرف والاعتبار الشخصي عبر اتهامات اعتبر بأنها بالغة الخطورة.
وأكد بأنه قرر سلك كافة المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من تورط في فبركة، أو نشر، أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة، صوناً للحقوق واعتباراً لسيادة القانون ، مضيفا بأنه لن يطالب إلا برد الإعتبار و بالتعويض الرمزي.