أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء يومه الاثنين، التوافق على تشكيل أغلبية حكومية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة (الجرار) والاستقلال (الميزان) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الوردة) والتقدم والاشتراكية (الكتاب)، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية.
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي، أحمد نور الدين، أن التشكيلة الحكومية التي جرى الإعلان عنها “تعزز الصورة الحداثية للمغرب من خلال حكومة تقودها امرأة، وهو ما يساير التوجه الدولي والتيارات النسوية التي تعاظم نفوذها في الدول الغربية”.
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث أن خروج التجمع الوطني للأحرار (الحمامة ) وعودة الكتلة الوطنية إلى الحكومة بشكل وازن، يرسل رسائل طمأنة وتفهم إلى الكتلة الصامتة التي تقاطع الانتخابات، والتي تقدر بحوالي 80% إذا احتسبنا كل من هم في سن الرشد القانونية، سواء كانوا مسجلين أم غير مسجلين في القوائم الانتخابية.
واعتبر أحمد نور الدين في تصريح لكشـ24، أن “هذه التوليفة من الأحزاب ستكون لها مزايا على مستوى السياسة الخارجية، فالحكومة المقبلة ستكون مطالبة باحتواء تداعيات أزمة سبتة المحتلة على العلاقات المغربية الإسبانية، مشيرا كذلك إلى أن ملف الصحراء المغربية يقترب من مراحل حاسمة داخل الأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب تعبئة سياسية ودبلوماسية استثنائية خلال المرحلة المقبلة”.
وأكد أنّ وجود أحزاب الكتلة الوطنية سيفيد في تصريف مواقف دبلوماسية بقبضة من حديد داخل قفاز من حرير.