طالب حزب الاتحاد الاشتراكي بضرورة فتح تشاور وطني جدي، كما جرت العادة بذلك، حول المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية الخاصة بالانتخابات.
وتطرق، في هذا الصدد، إلى التقطيع الانتخابي أو المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة أو بسير مختلف مراحل العملية الانتخابية بما فيها تنظيم الحملة الانتخابية وإحداث وتشكيل مكاتب التصويت، وإعداد وتسليم المحاضر وإعلان النتائج النهائية.
وقال إن هذا التوجه يرمي لضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها عبر استبعاد شراء الأصوات واستغلال الشأن الديني والعمل الإحساني واستغلال النفوذ ووسائل الدولة والجماعات الترابية.
وأكد حزب “الوردة” على أهمية التشاور الواسع بين مختلف الفاعلين لتوفير منظومة انتخابية ناجعة، ودعا إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لضمان نجاح الاستحقاق التشريعي القادم الذي يفترض، بحسب تعبيره، أن يشكل نقلة نوعية لتعزيز البناء الديمقراطي وتعبئة أوسع فئات المجتمع للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام من أجل إفراز النخب القادرة على رفع تحديات المغرب الصاعد.
وسجل، في مقابل ذلك، أن الأغلبية الحكومية، بعد مصادقة البرلمان على القوانين المؤطرة للاستحقاقات التشريعية، انفردت بتحديد تاريخها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 دون إجراء المشاورات اللازمة بشأنها.
واستحضر، في هذا الجانب، خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية ودعوته السامية إلى فتح المشاورات مع مختلف الفاعلين حول المنظومة العامة لانتخابات مجلس النواب.