أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، أن عدد حراس الأمن الخاص الذين يشتغلون مع شركات المناولة، خاصة في الإدارات العمومية والمستشفيات والمدارس، يبلغ حوالي 170 ألف عامل في القطاع العام، إلى جانب آلاف آخرين يشتغلون في القطاع الخاص.
وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد العاملين في قطاع الحراسة الخاصة يتراوح ما بين 400 و500 ألف عامل في القطاع المهيكل، في حين تذهب تقديرات نقابية إلى ما يقارب مليون عامل عند احتساب القطاع غير المهيكل.
وفي ما يتعلق بالانعكاسات المالية لتقليص ساعات العمل، ذكر المسؤول الحكومي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن اعتماد نظام العمل المتقطع عبر مداومة مستمرة قد يرفع الكلفة المالية للقطاع بما بين 40 و50 في المائة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن توجه الحكومة نحو تعديل مدونة الشغل، في المادة 193، يأتي في إطار الأهمية التي يكتسيها هذا الملف، مبرزا أن الإصلاح يهدف إلى تعزيز آليات الرقابة وتحسين ظروف عمل هذه الفئة، وذلك من خلال تقليص ساعات العمل من 12 ساعة إلى 8 ساعات يوميا.
وأشار إلى أن مدونة الشغل لسنة 2004 تنص في الأصل على أن مدة العمل القانونية هي 8 ساعات، مع إمكانية احتساب الساعات الإضافية بأجر خاص، على أن تكون هذه الساعات مسقفة سنويا، غير أن بعض الفئات استُثنيت من هذا المقتضى، حيث يصل وقت عملها إلى 12 ساعة مقابل أجر محسوب على أساس 8 ساعات فقط.