وجّهت لطيفة أعبوث، النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، دعت من خلاله إلى تقوية موقع المستهلك ضمن السياسات العمومية المرتبطة بتنظيم الأسواق وصون القدرة الشرائية.
وأوضحت البرلمانية، في سؤالها الذي تزامن مع تخليد اليوم العالمي لحقوق المستهلك، أن عددا من الهيئات والجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك عبّرت عن مطالب متزايدة بضرورة الاعتراف بالمستهلك كعنصر محوري في الدورة الاقتصادية، مع إدماج حمايته بشكل صريح ضمن السياسات العمومية ذات الصلة بضبط الأسواق وتعزيز المنافسة.
وأضافت أن هذه الهيئات تنادي بإرساء حكامة أكثر شفافية في تدبير الأسواق، إلى جانب التفكير في إحداث آليات مؤسساتية جديدة، من قبيل هيئة وطنية مستقلة تُعنى بحماية المستهلك أو مرصد وطني لمتابعة القدرة الشرائية وشفافية الأسعار.
وتساءلت أعبوث عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تعزيز حماية المستهلك وضمان إدماج هذا البعد في مختلف السياسات المرتبطة بتنظيم السوق.
كما شددت على ضرورة إرساء آليات فعالة لتتبع تطور الأسعار، وضمان شفافية المعاملات التجارية، بما يكفل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.