سجل عدد المستفيدين من التكوين التعاقدي من أجل الإدماج في سوق الشغل تراجعا خلال سنة 2025، بعدما انخفض عددهم من 18 ألفا و109 مستفيدين سنة 2024 إلى 1451 مستفيدا فقط سنة 2025، أي بتراجع يقارب 92 في المائة.
ووفق تقرير رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، فقد تزامن هذا الانخفاض مع تراجع نفقات صندوق النهوض بتشغيل الشباب، التي استقرت عند 776,65 مليون درهم سنة 2025، مقابل 1420,76 مليون درهم خلال سنة 2024، و1578,65 مليون درهم سنة 2023، ما يعادل انخفاضا بنحو 45 في المائة خلال سنة واحدة.
وأبرز التقرير أن مجموع المستفيدين من برامج “تأهيل” تراجع بدوره من 18 ألفا و184 مستفيدا سنة 2024 إلى 1488 مستفيدا سنة 2025، مقابل 14 ألفا و713 مستفيدا سنة 2023.
وشمل هذا التراجع أيضا التكوين التأهيلي، الذي انخفض عدد المستفيدين منه من 693 مستفيدا سنة 2023 إلى 75 مستفيدا سنة 2024، قبل أن يتقلص إلى 37 مستفيدا فقط خلال سنة 2025.
وتراجع عدد المستفيدين من التكوين في القطاعات الواعدة حيث انتقل العدد من 8963 مستفيدا سنة 2024 إلى 5677 مستفيدا سنة 2025، مقابل 8767 مستفيدا سنة 2023.
وتوزع عدد المستفيدين من التكوين في القطاعات الواعدة خلال سنة 2025 على عدد من الأنشطة الاقتصادية، تصدرتها صناعة السيارات، متبوعة بقطاع ترحيل الخدمات وصناعة الطيران، حيث استفاد العاملون المعنيون من دورات تدريبية لتعزيز مهاراتهم التدبيرية والتقنية.
وأرجع التقرير تباطؤ نظام التكوين التعاقدي من أجل التشغيل خلال سنة 2025 إلى خضوعه لمراجعة معمقة ترمي إلى مواءمته بشكل أفضل مع توجهات خارطة الطريق، دون تقديم معطيات بشأن الموعد المرتقب لاستعادة البرنامج وتيرته السابقة من حيث عدد المستفيدين.
ومن جهة أخرى، أظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع عدد المستفيدين من برنامج “إدماج” إلى 138 ألفا و573 مستفيدا سنة 2025، مقابل 125 ألفا و135 مستفيدا سنة 2024، بزيادة بلغت 10,74 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن من بين المستفيدين من برنامج “إدماج” خلال سنة 2025 ما مجموعه 18 ألفا و167 مستفيدا في إطار التشغيل بالخارج.
وارتفع عدد المستفيدين من برنامج “تحفيز”، الموجه إلى المقاولات حديثة النشأة، من 21 ألفا و577 مستفيدا سنة 2024 إلى 24 ألفا و686 مستفيدا سنة 2025، مقابل 18 ألفا و639 مستفيدا سنة 2023.
وذكر أن عدد المستفيدين من برنامج “إدماج” بلغ إلى غاية متم غشت 2026 ما مجموعه 128 ألفا و111 مستفيدا، مقابل 85 ألفا و746 مستفيدا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا ارتفاعا يقارب 50 في المائة.