أثارت قرارات قضائية بالإفراغ صادرة عن المحكمة الابتدائية بفاس، غضب عدد من التجار بفاس العتيقة، ودعوا المصالح المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، للتدخل من أجل إيجاد حلول لخلافات مع مصالحها بفاس، عوض جر التجار إلى المحاكم، واستصدار قرارات تجعلهم يواجهون المجهول.
وكانت نظارة الأوقاف بفاس قد لجأت إلى القضاء في مواجهة عشرات التجار بفاس العتيقة. وتوصل عدد من هؤلاء التجار بقرارات إفراغ من المحلات.
كما تمت دعوتهم لتنظيم إجراءات الإفراغ، وهو ما دفع غرفة التجارة والصناعة والخدمات إلى الدخول على الخط، والمطالبة بحلول بديلة تتجاوز تفعيل قرارات الإفراغ والتي لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية مؤلمة.