وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص الحصيلة الاقتصادية والطاقية الحقيقية التي حققها قرار اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة، بالإضافة إلى الدراسات التي اعتمدتها الحكومة لتبرير الإبقاء على هذا التوقيت.
وأوضح السطي أنه منذ العودة إلى الساعة القانونية مؤقتا موازاة مع شهر رمضان، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل، عبر خلالها عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن ارتياحهم لهذا التغيير المؤقت، مؤكدين شعورهم بـ”راحة البال” و ” وفرة الوقت” وتحسن الإيقاع اليومي.
وأكد المستشار البرلماني عودة عرائض رقمية ومبادرات مدنية تحت شعار “نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي”، تطالب بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي الدائم، وذلك لكون هذا القرار “لا ينسجم مع مطالب فئات واسعة من المجتمع، ولا يراعي الانعكاسات الاجتماعية والنفسية والصحية”.
واستفسر السطي عن المعطيات والدراسات التي تم الاعتماد عليها لتبرير الإبقاء على التوقيت الصيفي (1+GMT) طيلة السنة منذ سنة 2018، متسائلا أيضا عن قيام الحكومة بـ”تقييم رسمي ومحايد لآثار هذا القرار على صحة المواطنين، وعلى التمدرس والإنتاجية وجودة الحياة، خاصة بالنسبة للأطفال والتلاميذ والنساء العاملات”.
كما طالب بالكشف عن الحصيلة الاقتصادية والطاقية الحقيقية التي حققها هذا القرار، وهل تتناسب مع الانعكاسات الاجتماعية والنفسية التي تشتكي منها الساكنة.
ودعا الحكومة إلى “مراجعة هذا القرار وإعادة العمل بالتوقيت الطبيعي (GMT) بشكل دائم، أو على الأقل فتح نقاش وطني موسع يضم الخبراء والقطاعات المعنية والمجتمع المدني”.