تواجه شركة الخطوط الملكية المغربية خطر تعليق أنشطتها في نيجيريا، عقب تحذيرات صارمة أطلقها مسؤول في هيئة الطيران المدني النيجيرية، مرجعا ذلك بسبب استمرار الشركة في تجاوز حقوق المسافرين.
وفي هذا السياق، أفاد مايكل أشيموغو، رئيس قطاع الشؤون العامة وحماية المستهلك بالهيئة، عبر تدوينات نشرها يوم الخميس على منصة “إكس”، بأن الناقل الجوي المغربي يُصنف منذ مدة طويلة كـ “أكبر المخالفين” في مجال مناولة الأمتعة والتعامل مع الركاب، فضلا عن عدم فعالية آليات تسوية الشكاوى الخاصة بالمسافرين النيجيريين.
وأوضح المسؤول النيجيري أن الشركة سبق وتلقت إشعاراً بعقوبات خلال عام 2025 جراء خروقات لمعايير حماية المستهلك، غير أن التعاطي مع شكايات الركاب لم يسجل أي تطور ملموس. كما لفت إلى تجاهل إدارة الشركة لحضور الاجتماعات التنظيمية، موضحاً أن مديرها الإقليمي في نيجيريا، امتنع عن التوجه إلى العاصمة أبوجا، واكتفى بتكليف مبعوث يفتقر للصلاحيات التنفيذية.
ووفقاً لأشيموغو، فإن رد مدير الشركة على استياء الهيئة من طريقة التعامل مع ملفات الركاب تلخص في عبارة: افعلوا ما تريدون فعله”.
وشدد المتحدث على أن جهاز الرقابة بصدد اتخاذ “قرارات الحسم”، مبيناً أنه يتحرك نحو حظر رحلات الخطوط الملكية المغربية داخل البلاد، إلى حين تعهدها الفعلي بتطوير مستوى خدماتها والتزامها تجاه المسافرين النيجيريين.