صناعة السيارات المغربية أمام اختبار أوروبي جديد


حرر بتاريخ | 11/16/2026 | من طرف نزهة بن عبو

تجد صناعة السيارات المغربية نفسها أمام تحديات جديدة، في ظل توجه أوروبي متزايد نحو حماية الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته، من خلال مقترح تشريعي مرتقب قد يفرض قواعد جديدة على سلاسل التوريد والاستثمار، ويعيد ترتيب موازين المنافسة بين المنتجين داخل الاتحاد الأوروبي وشركائه الخارجيين، وفي مقدمتهم المغرب.

وتتمحور مخاوف المملكة حول مقترح قانون تسريع الصناعة الأوروبية (Industrial Accelerator Act)، ولا سيما مقتضياته المرتبطة بمبدأ «صُنع في أوروبا»، الذي يمنح امتيازات للمنتجات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي في عدد من الصفقات العمومية وبرامج الدعم والاستثمارات الصناعية. ويثير هذا التوجه تساؤلات بشأن مستقبل الاستثمارات الموجهة إلى المغرب، خاصة أن السوق الأوروبية تستوعب الحصة الأكبر من صادرات قطاع السيارات المغربي.

وتأتي هذه التطورات في وقت رسخت فيه صناعة السيارات مكانتها باعتبارها القطاع التصديري الأول بالمملكة للعام الثالث على التوالي، بعدما بلغت قيمة صادراتها نحو 16 مليار دولار خلال سنة 2025، مستفيدة من ارتباطها الوثيق بمنظومة الإنتاج الأوروبية.

وفي سياق التحركات المغربية لاحتواء التداعيات المحتملة لهذا التشريع، عقد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، رياض مزور، الجمعة، مباحثات مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، ديميتير تسانتشيف، تناولت مستقبل الشراكة الاقتصادية والصناعية بين الجانبين، في ضوء المستجدات التي تعرفها السياسة الصناعية الأوروبية.

وأوضح مزور، في تدوينة على حسابه على “لينكدإن”، أنه نقل إلى المسؤول الأوروبي مخاوف المغرب بشأن الانعكاسات المحتملة للقانون على الصناعة المحلية وقرارات الاستثمار المستقبلية والمنظومة الصناعية المشتركة، مشيراً إلى أن المملكة تتفهم طموح أوروبا لتعزيز سيادتها الصناعية، لكن ذلك ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الشراكات القائمة وسلاسل القيمة التي جرى بناؤها بين الطرفين.

وتبرز أرقام المبادلات التجارية حجم الترابط بين القطاعين الصناعيين المغربي والأوروبي؛ إذ بلغت صادرات المملكة من السيارات نحو 161 ألف وحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرها 22 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات لوزارة الاقتصاد والمالية صدرت في يوليوز الماضي. ويعكس هذا الأداء اعتماد القطاع بدرجة كبيرة على السوق الأوروبية، التي تستحوذ على حوالي 60 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية.

كان مزور وصف القانون المقترح، خلال حديث أمام المُشرعين الأسبوع الجاري، بأنه يشكل “خطراً كبيراً” على صناعة السيارات المغربية الموجهة للتصدير، مُشيراً إلى أن أمام المملكة خمس سنوات للاستعداد وتحديث القطاع لمواجهة تداعياته المحتملة.

تكمن إحدى أبرز نقاط القلق في انعكاس الشروط الأوروبية الجديدة على قرارات الشركات العالمية بشأن مواقع الإنتاج والاستثمار، خصوصاً أن المغرب يرتبط بمنظومة صناعية متكاملة مع أوروبا، ويستضيف مصانع لشركتي “رينو” (Renault) و”ستيلانتيس” (Stellantis) تقودان منظومة صناعية تعتمد على شبكة تضم أكثر من 260 شركة محلية تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل.

وفي هذا السياق، كشف مزور أن العديد من المشاريع والاستثمارات التي كانت موجهة إلى المغرب تحولت نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بسبب التوجهات التي يتضمنها القانون. وحذّر من انعكاسات محتملة على بعض الوظائف في مصانع الشركتين، لكنه استبعد دخولهما في صراع مع المملكة، قائلاً إنهما ترغبان في الحفاظ على طاقتهما الإنتاجية لأطول فترة ممكنة.

تضع هذه التطورات الصناعة المغربية أمام تحدّي الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية في مواجهة توجه أوروبي يمنح أفضلية متزايدة للإنتاج المحلي. ويرى مزور أن مواجهة ذلك تتطلب أن يتفوق المغرب على الاتحاد الأوروبي في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والابتكار.