عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في سياق مناقشته لأزمة مشروع قانون المحاماة، عن اعتزازه بالإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات، والتي اعتبر بأنها تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، موردا إلى أن هذه الإصلاحات تمت بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية.
وتحدث المكتب السياسي للبام، في هذا الصدد، عن التزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة، وذلك في إشارة إلى تداعيات المشروع الذي اقترحه الوزير وهبي وأدى إلى شلل في المحاكم استمر لعدة أسابيع، بسبب إضراب المحامين، قبل أن يتدخل رئيس الحكومة ليسحب المشروع ويشكل لجنة للحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأثنى حزب الجرار، على ما أسماه بالغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية، معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين، والتي حاولت القيام بدور الوساطة والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، مما يعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تتحلى بها الفرق البرلمانية. كما أشاد بروح الحوار والتجاوب الفوري لوزير العدل مع هذه الوساطة البرلمانية الهامة التي قال عنها إنها أجهضت، ما يوحي بأن حزب البام غاضب من الطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الملف.