شددت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري على أنها لا تقبل استمرار المسنين في أوضاع صعبة، مبرزة أن الحكومة تمتلك الجرأة اللازمة لخوض إصلاحات تعتبرها ضرورية، وفي مقدمتها إصلاح التقاعد، إلى جانب العمل على تحسين مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكدت المنصوري توجه الحكومة نحو تغيير نظام التراخيص وتبسيط المساطر الإدارية وتشجيع المقاولات، باعتبارها محركا أساسيا لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية. كما شددت على رفض السياسات التي تؤدي إلى إغناء فئات على حساب الفئات الأكثر هشاشة.
وبخصوص مشروع قانون المالية، أوضحت رئيسة الحكومة أن المقتضيات الدستورية لا تسمح بمناقشته قبل تنصيب البرلمان، مشيرة إلى أن ما جرى هو إيداع المشروع لدى المؤسسة التشريعية. وأضافت أن الحكومة لا ترغب في إضاعة سنة مالية، وتسعى إلى الشروع في تفعيل وعودها منذ السنة الأولى من ولايتها.
وأكدت المنصوري أن ما قدمته الحكومة يندرج في إطار التصريح الحكومي، وليس البرنامج الحكومي أو مشروع قانون المالية، معتبرة أن المرحلة الأولى تتطلب عرض النوايا والتوجهات العامة، مع التأكيد على وجود إجراءات عملية وتمويل حقيقي لتنفيذ الالتزامات.
وفي الشق السياسي، ربطت رئيسة الحكومة تعزيز المشاركة الانتخابية بتخليق الممارسة السياسية، معتبرة أن تجاوز نسبة المشاركة المسجلة، والبالغة 38 في المائة بحسب تصريحها، يمر عبر ترسيخ الأخلاق في العمل السياسي واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.