حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من تنامي ظاهرة بيع السجائر للأطفال دون سن 18 سنة، خاصة عبر ما يعرف بالبيع بالتقسيط المنتشر في الأزقة والشوارع، حيث صار بإمكان أي طفل اقتناء سيجارة واحدة بثمن لا يتجاوز درهما، في غياب رقابة فعلية.
وفي تصريحه لموقع “كشـ24”، عبر رئيس الجمعية، علي شتور، عن قلقه إزاء استفحال هذه الممارسات، لاسيما في محيط المدارس والأحياء الشعبية، معتبرا أن الظاهرة لا تهدد فقط صحة الطفل، بل تمتد آثارها إلى مساره الدراسي والتربوي، وقد تفتح أمامه باب الانزلاق نحو مواد أكثر خطورة من التبغ، في غياب تدخل حازم من الجهات المعنية.
وأضاف شتور أن الجمعية تدعو إلى تفعيل صارم للقوانين، مطالبة السلطات المحلية والأمنية بـتكثيف الحملات الميدانية، خصوصا في محيط المؤسسات التعليمية، لضبط مروجي السجائر في محيطها، لا سيما أولئك الذين يعرضونها بالتقسيط، في تحد سافر للمنطق القانوني والتربوي.
وفي ذات السياق، أكد المتحدث أن الأسرة تبقى خط الدفاع الأول، إذ يقع على عاتقها تتبع سلوكيات الأبناء، ومرافقتهم بالحوار والتوعية، داخل بيئة توازن بين الحرص والثقة، مشددا في الآن ذاته على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في إطلاق حملات توعوية بلغة قريبة من اليافعين، تظهر المخاطر الصحية والنفسية والسلوكية للتدخين، وتفضح المسالك غير المشروعة التي تساهم في تطبيع هذه الآفة في الفضاءات الاجتماعية والتربوية.
وأشار شتور إلى أن قانون حماية المستهلك المغربي 31.08، وإن لم ينص بشكل مباشر على منع بيع التبغ للقاصرين، إلا أن روحه ومبادئه واضحة في ما يخص حماية الفئات الهشة، وعلى رأسها الأطفال، من كل أشكال الممارسات التجارية الضارة، كما أن قوانين منع التدخين في الأماكن العمومية، والتشريعات المرتبطة بالإشهار والتسويق، تمنع أي ترويج مباشر أو غير مباشر للتبغ لفائدة القاصرين.
وختم شتور تصريحه بالتشديد على أن محاربة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شمولية وتنسيقا محكما بين كافة الفاعلين، من سلطات، وأسر، ومدارس، وإعلام، ومجتمع مدني، لأن حماية الطفولة ليست شعارا يرفع، بل مسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل، مبرزا أن الأطفال هم قادة الغد، وصيانة تربيتهم السليمة هي أرقى استثمار في مستقبل المجتمع.