وجهت النائبة البرلمانية عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بخصوص التأخر في إخراج مشروع المطرح الإقليمي للنفايات الصلبة بإقليم قلعة السراغنة.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن مختلف جماعات إقليم قلعة السراغنة تعرف وضعا بيئيا مقلقا نتيجة الانتشار الواسع للمطارح العشوائية للنفايات الصلبة، وما يترتب عنها من أضرار صحية وبيئية واجتماعية، تتمثل أساسا في انبعاث روائح كريهة، وانتشار الكلاب الضالة، وتلويث التربة والفرشة المائية، فضلا عن المخاطر المرتبطة باستعمال محيط هذه المطارح كمراع للمواشي الموجهة للاستهلاك.
وأضافت أنه وباستثناء مدينة قلعة السراغنة التي تتوفر على مطرح مراقب أصبح بدوره متجاوزا، فإن باقي الجماعات ما تزال تعتمد حلولا مؤقتة لا تستجيب للمعايير البيئية المعتمدة.
وأشارت الكوط إلى أنه سبق إحداث جمعية التضامن للجماعات المحلية سنة 2019 لتتولى الإشراف على إنجاز مشروع المطرح الإقليمي للنفايات الصلبة، غير أن هذا المشروع لم ير النور إلى حدود الساعة، رغم مرور سنوات على الإعلان عنه، ورغم توفر اعتمادات مالية مهمة مرصودة له، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التأخر.
وفي هذا السياق، استفسرت النائبة عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التأخر في إخراج مشروع المطرح الإقليمي للنفايات الصلبة بإقليم قلعة السراغنة، وعن الجدول الزمني الذي تعتزم الوزارة اعتماده لتسريع تنزيل هذا المشروع، والإجراءات الاستعجالية التي سيتم اتخاذها للحد من الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن المطارح العشوائية الحالية في انتظار إحداث المطرح الإقليمي.