في سياق العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لمساعدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المملكة، أعلن رئيس الحكومة تصنيف هذه الاضطرابات “حالة حدث كارثي “، بموجب القانون رقم
14-110، وذلك بعدة جماعات تابعة لأقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
ووفقا لمقتضيات القانون رقم 14-110، تعلن الجامعة المغربية للتأمين عن تفعيل الشق التأميني من هذا النظام لفائدة المتضررين، الذين يتوفرون على عقود تأمين تشمل التغطية ضد الوقائع الكارثية.
وتخول العقود التالية الحق في الاستفادة من تعويضات عن الأضرار المادية و/أو الجسدية، شريطة أن يكون المؤمن لهم متواجدين بإحدى الجماعات التي سيشملها القرار الإداري المرتقب، وذلك وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل:
عقود التأمين التي تغطي الأضرار التي تلحق بالممتلكات، من قبيل التأمين المتعدد المخاطر للسكن، والتأمين المتعدد المخاطر على المنشآت الصناعية، والتأمين المتعدد المخاطر على المنشآت التجارية.
عقود التأمين الخاصة بالمركبات، والتي تشمل تغطية الأضرار التي تلحق بالسيارة، إضافة إلى التعويض عن الأضرار الجسدية التي قد يتعرض لها مالكها أو زوجه أو أبناؤه (بما في ذلك حالة الوفاة).
عقود التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية، ولا سيما تأمين المسؤولية المدنية للاستغلال، والتي تضمن تعويض الأضرار الجسدية التي قد تلحق بالأشخاص المتواجدين داخل الأماكن المحددة في عقد التأمين.
وتدعو الجامعة المغربية للتأمين المؤمن لهم وذوي الحقوق إلى الاتصال بوسيطهم التأميني قصد التأكد من أحقيتهم في الاستفادة من التعويض، واستكمال إجراءات التصريح اللازمة.
وستتولى شركات التأمين تسجيل المتضررين، المؤمن لهم، الذين يتقدمون بطلبات التعويض مباشرة في السجل الوطني لإحصاء الضحايا. وستظل، بمعية شبكاتها التوزيعية، رهن الإشارة للإجابة عن جميع استفساراتكم.
نبذة حول الجامعة المغربية للتأمين (FMA):
الجامعة هي جمعية تضم 25 شركة تأمين وإعادة تأمين تعمل في المغرب. ويتمثل دورها الرئيسي في القيام بكل خطوة تعتبر مناسبة لأعضائها والعمل لصالح قطاع التأمين.