أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة أعادت توجيه حوالي 15 مليار درهم إلى ورش الحماية الاجتماعية، عقب دراسة تقييمية همّت صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وأسفرت عن دمج عدد من البرامج الاجتماعية المتقاربة ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني سعيد باعزيز، أن الدراسة رصدت اختلالات بنيوية طبعت المنظومة الاجتماعية خلال السنوات الماضية، من بينها تشتت البرامج، وضعف التنسيق بين المتدخلين، وغياب رؤية موحدة لتدبير مختلف آليات الدعم.
وأضاف أن الدراسة، التي أنجزتها وزارة الاقتصاد والمالية سنة 2022، شملت أكثر من 90 برنامجًا وخدمة اجتماعية، بغلاف مالي يقارب 74 مليار درهم، وانتهت إلى ضرورة تجميع البرامج المتشابهة وتوحيد آليات تدبيرها، بهدف ترشيد الإنفاق العمومي وتحسين استهداف الفئات المستحقة بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد.
وشدد الوزير أن صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي يمثل ركيزة مالية لضمان استدامة تمويل البرامج الاجتماعية ذات الأولوية، في سياق تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر تمويله عبر تخصيص جزء من الرسوم القضائية، وتعزيز المساهمات التضامنية، وإعادة توجيه اعتمادات بعض البرامج، فضلاً عن بحث موارد إضافية بشراكة مع مؤسسات مالية دولية.
وأضاف أن الصندوق، الذي أُحدث سنة 2012، جرى تحيين تسميته سنة 2021 ليتلاءم مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز حكامة الصندوق وضمان استدامة موارده بما يرفع من نجاعة الدعم الاجتماعي.