الأحياء الجامعية لا تستجيب سوى لنصف طلبات الإيواء الجديدة

بلغت نسبة الاستجابة لطلبات الإيواء الجديدة بالأحياء الجامعية 49 في المائة بالنسبة للطالبات خلال سنة 2025، مقابل 45 في المائة بالنسبة للطلبة الذكور.

ووفق ما كشفه  تقرير “الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع”، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فإن الشبكة الوطنية للأحياء الجامعية تضم 27 حيا جامعيا، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 58 ألفا و426 سريرا، تخصص نحو 65 في المائة منها لفائدة الطالبات.

وأوضح التقرير، استنادا إلى معطيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن نسبة الاستجابة لطلبات الإيواء الجديدة للطالبات بلغت 49 في المائة سنة 2025، مقابل نسبة 47 في المائة المحددة في قانون المالية لسنة 2026، فيما بلغت النسبة المسجلة لدى الطلبة الذكور 45 في المائة، مقابل 42 في المائة المحددة في القانون نفسه.

وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، أورد التقرير أنه جرى منح 438 ألفا و971 منحة دراسية خلال السنة الجامعية 2025-2026، وفق المعطيات المتاحة إلى غاية 13 يوليوز 2026، استفادت الطالبات من 63 في المائة منها.

وذكر التقرير أن السجل الاجتماعي الموحد، المدمج ضمن منصة “منحتي”، يظل المعيار الوحيد للاستحقاق للحصول على المنح الاجتماعية.

و جرى توزيع أزيد من 12,68 مليون وجبة طعام خلال السنة الجامعية 2025-2026، منها 7,6 ملايين وجبة لفائدة الطالبات، أي ما يقارب 60 في المائة من مجموع الوجبات الموزعة.

وحسب المصدر ذاته، يواصل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية جهوده الرامية إلى توسيع وتنويع مصادر تمويل المنح الدراسية، بما يسهم في تعزيز استدامة منظومة المنح والرفع من قدرتها على الاستجابة لتطور حاجيات الطلبة والطالبات.

وجرى تعميم نظام البطاقات الإلكترونية لتمكين الطالبات والطلبة من الاستفادة من خدمات الإطعام الجامعي، من خلال اعتماد منظومة للحجز والمراقبة.

وعلى صعيد الإجراءات المتعلقة بالوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، أبرز التقرير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعمل على إعداد مشروع بشراكة مع البنك الدولي، يرمي إلى تعزيز آليات الإخبار والتبليغ عن حالات العنف القائم على النوع.