أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن فتح تحقيق قضائي لاتباث صحة ادعاءات أطلقها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، حين حمّل جهات مجهولة مسؤولية التجسس على هواتف قيادات حزبه.
وجاء بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كالآتي:
يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للرأي العام: أنه على إثر ما تم تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بكلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف.
فإن هذه النيابة العامة وتفعيلا منها للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.