آلاف المتابعات القضائية بسبب الجرائم البيئية بالمغرب

كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لسنة 2024، أن هذه الأخيرة حركت ما يقارب 24 ألف متابعة مرتبطة بالجرائم المرتكبة ضد البيئة خلال سنة واحدة.

وأفادت رئاسة النيابة العامة، أن أغلب القضايا التي باشرتها النيابة العامة خلال هذه السنة همّت الجنح والمخالفات الغابوية، والتي استحوذت على النسبة الأكبر من مجموع القضايا المفتوحة، حيث تم تسجيل 5144 قضية ومتابعة 5491 شخصا، مقابل 6047 قضية سنة 2023 و6658 قضية سنة 2022.

وأشار التقرير إلى أن قضايا الجنح والمخالفات الغابوية واصلت منحاها التنازلي للسنة الثانية على التوالي. وجاءت بعدها القضايا المتعلقة بمخالفة القانون رقم 28.00 الخاص بتدبير النفايات والتخلص منها، إذ تم تسجيل 5075 قضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 35 في المئة مقارنة بسنة 2023.

وأكدت النيابة العامة أنه جرى متابعة 5203 أشخاص في قضايا تدبير النفايات، كما تم تسجيل 5056 قضية مرتبطة بمخالفات القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها، مع تسجيل ارتفاع مقارنة بالسنة السابقة، فيما توزعت باقي المتابعات على مجالات بيئية أخرى.

وبحسب المعطيات المفصلة، تمت متابعة 1735 شخصا بسبب خرق أحكام القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وتسجيل 415 قضية تتعلق بمخالفات القانون رقم 15.12 الخاص بالصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، مقابل 219 قضية خلال السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 89.50 في المئة.

كما تم تسجيل متابعة 114 شخصا بسبب مخالفات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، و23 شخصا بموجب القانون رقم 22.07 الخاص بالمناطق المحمية، و181 شخصاً وفق القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، إضافة إلى 50 شخصا لمخالفة القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، و64 شخصا بسبب خرق القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن حماية البيئة وضمان الاستغلال السليم للثروات الطبيعية يفرضان توفر منظومة قانونية متكاملة وحديثة، تنظم سلوك الأفراد والمؤسسات في تعاملهم مع الموارد الطبيعية، من خلال قواعد ملزمة ترمي إلى تحقيق الاستدامة والتوازن البيئي.