أنهت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن مكونات الأغلبية الجديدة.
وشملت لقاءات الجولة الثانية من هذه المشاورات كلا من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي وكل من حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ثم حزب الحركة الشعبية.
وجرت المشاورات مع هذه الأحزاب مع أمنائها العامون في المقر المركزي لحزب البام. بينما يرجح أن تكون المشاورات التي أجريت مع نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بعيدا عن أعين وسائل الإعلام.
ولم تشمل المشاورات حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم إلحاح قادته على المشاركة، ومصادقة مجلسه الوطني على هذا الخيار، ما يفيد بأن الجولة الثانية جعلته مجبرا على الاصطفاف في المعارضة والتي سيجد صعوبات كبيرة في التكيف مع أجوائها.
واختار حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار المعارضة.
وفي الوقت الذي تشير فيه المعطيات إلى أن التحالف الجديد يرتكز على البام وأحزاب الكتلة، ودعم حزبي “الحصان” و”النخلة”، فإن موقع الحركة الشعبية ضمن التحالف الجديد سيخضع للحسم بناء على ليونة الشروط التي يقترحها حزب “السنبلة” للمشاركة.
وبعد هذه الجولة المهمة، تأتي مرحلة التوافق حول هندسة الحكومة والقطاعات الوزارية والتي يرتقب أن تكون مقلصة، ثم مرحلة الحسم في لوائح المستوزرين.