أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن المرحلة المقبلة ستعرف تعبئة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للمملكة، مع التركيز على دعم صغار الفلاحين وتحسين تسويق المنتجات الفلاحية، مشددا على أن نجاح الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري هو نجاح للمغرب.
وأوضح حاتيمي، في تصريح صحفي عقب حفل تسليم السلط مع سلفه أحمد البواري، أن الثقة الملكية التي حظي بها لتولي مسؤولية القطاع تمثل تكليفا وطنيا ومسؤولية كبيرة، معربا عن امتنانه للملك محمد السادس على الثقة التي وضعها فيه.
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة تستدعي انخراطا جماعيا في عمل حكومي جاد ومسؤول، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية، مؤكدا عزمه بذل الجهود اللازمة للمساهمة في إنجاح عمل الحكومة الجديدة والبناء على المكتسبات التي حققها القطاع.
وفي حديثه عن أولويات الوزارة، أبرز حاتيمي أن إدراج السيادة الغذائية ضمن التسمية الرسمية للقطاع يعكس الأهمية التي تحظى بها هذه القضية في المرحلة المقبلة، في ظل التحديات المرتبطة بضمان تلبية الحاجيات الغذائية للمملكة وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن دعم جيل جديد من الفلاحين الصغار، إلى جانب تطوير قنوات تسويق المنتجات الفلاحية، سيكون ضمن المحاور الأساسية لعمل الوزارة، بهدف تقوية مساهمة الفلاحين في المنظومة الإنتاجية وتحسين فرص تسويق منتجاتهم.
وكان الملك محمد السادس قد ترأس، الجمعة 16 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث أُسندت حقيبة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية إلى خالد حاتيمي، خلفا لأحمد البواري.
وتنتظر الوزير الجديد مجموعة من التحديات، من بينها تعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين ظروف اشتغال صغار الفلاحين وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق، فضلا عن تحقيق التوازن بين ضمان مداخيل المنتجين والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، وهي رهانات سيظل تقييمها مرتبطا بالتدابير العملية التي ستعتمدها الوزارة خلال المرحلة المقبلة.